
هُنا القدس| قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأحد، إن أغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في الأسواق الفلسطينية خلال الشهر الماضي، هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي بواقع (55.88) طن، منها (23) طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية بما قيمته (41) ألف شيقل، بينما لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي ثلاثة أطنان.
وبينت الإدارة العامة في تقريرها لشهر كانون الثاني الماضي، أن الكميات التي ضبطت لمخالفتها الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، تمت أثناء محاولة المهربين إدخالها إلى السوق الفلسطينية، والبعض الآخر ضبط في مخازن المهربين وأثناء بيعها.
وأشارت في تقريرها إلى إحالة (19) تاجرا على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وتالفة، وأخرى من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية، مطالبة القضاء الفلسطيني بإيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين الذين يتاجرون بأرواح المواطنين.
وبينت أن طواقمها الذين لا يتجاوز عددهم (90) مفتشا تمكنوا من تنفيذ (362) جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت (2341) محلا تجاريا، وجد من بينها (234) محلا تجاريا مخالفا للقوانين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تعاملت الطواقم مع (97) شكوى تقدم بها المواطنون، تتعلق أغلبها بعدم التزام التجار بالأسعار.