
هُنا القدس | شذى حمّاد
أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية منزل عائلة الرويضي الكائن في حي عين الحلوة في بلدة سلوان، والذي تسعى الجمعيات الاستيطانية للاستيلاء عليه.
سمير الرويضي أحد أفراد العائلة قال لـ هُنا القدس، إن العائلة ومنذ عام 1978 وهي تحارب في الجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستيلاء على منزلها المكون من ثلاثة طوابق بمساحة (350) مترا وتسكنه خمس عائلات.
وأضاف أن سمسارًا بالقدس وبمساعدة محامي يهودي قاما بتزوير أوراق ملكية البيت وتبديل الاسم الأصلي محمد سالم درويش، بمحمد سليم دوريش، وإدعائهم أن المنزل هو ضمن أملاك الغائبين التي يحق للجمعات الاستيطانية الاستيلاء عليها، مؤكدا على أن المنزل يعود لجده الرابع هو مسجل باسمه.
وبين أنه ومنذ (25) عاما وعائلة الرويضي تخوض جولات قضائية صعبة في محاكم الاحتلال التي منحت ملكية المبنى للجمعيات الاستيطانية، ثم استطاعت العائلة استئناف الحكم وتقديم الادلة الكافية لتربح القضية، مشيرا إلى أن الجمعيات الاستيطانية عادت استأنفت الحكم الأخير الي صدر عن المحكمة.
وأضاف أن المحكمة كانت تعتمد على شهادات السمسار الذي قام بتزوير وثائق منزلهم إلا أنه كشف بتورطه بتزوير وثائق لـ (15) في سلوان عام 1992، فأسقط المحكمة شهاداته ولم تعد تعتمد عليها.
وأوضح أن محاكم الاحتلال تسير القضية لصالح الجمعيات الاستيطانية وما يثبت ذلك مماطلتها في البت بالقضية منذ (25) عاما، مشيرا إلى أن قاضي العائلة يواجه في المحكمة خمسة محامين يمثلون خمس من المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الجمعيات الاستيطانية.
وأكد على أن العائلة تكلفت أموالًا طائلة خلال الـ (25) عاما الماضية كان يمكن أن تبني ثلاثة منازل بها، لافتا إلى أنها توجهت لمؤسسات السلطة ولبعض الأحزاب والشخصيات التي رفضت دعمها ومساندتها.
وأضاف أن المحامي طلب من العائلة مؤخر أن تدفع له (60) ألف شيقل، متابعًا أن العائلة لا تملك المبلغ الآن وتحاول جاهدة توفيره حتى لا تخسر القضية وتحافظ على قوتها في المحاكم الإسرائيلية.