تقسيم الأقصى على أجندة الكنيست الشهر المقبل

هُنا القدس | رناد شرباتي

يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح قانون تقسيم المسجد الأقصى الشهر المقبل، لردع المقدسيين عن التصدي للمستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى.

ويعتبر القانون المقترح أن أي تعبير عن رفض وجود اليهود داخل ساحات المسجد الأقصى يعتبر مخالفة قانونية يحاكم عليها القانون.

ويقول رئيس الهيئة لمناهضة التهويد ناصر الهدمي لـ هُنا القدس إن سن مثل هذا القانون لا يعني تنفيذه؛ وذلك خوفًا من الخسائر التي من الممكن أن يتسبب بها بحسب الأوضاع السياسية والاقليمية، ولكن الاحتلال يستغل وجود هذا القانون في أي فرصة تسنح لتطبيقه.

ويؤكد الهدمي أن الظروف الميدانية التي مر بها الأقصى خلال الشهرين الماضيين كان تُهيِّئ للوصول لطرح هذا القانون، الذي يوفّر الحماية للمستوطنين، مضيفًا أن عددًا من المستوطنين وبتشجيع من عضو الكنيست ماري ريجيف عن حزب الليكود، قدّموا شكاوىً ضد شرطة الاحتلال بزعم أنها تمنعهم من دخول الأقصى عند اندلاع مواجهات.

من جهته، أكد مدير التعليم والتنفيذ لدائرة الأوقاف ناجح بكيرات عدم الاعتراف بهذه القوانين، لافتًا إلى أن الحكومة الاسرائيلية تحاول خلق واقع جديد في حياة المقدسيين لجعل القدس عاصمة يهودية.

وحول كيفية مواجهة القانون، يرى الهدمي أن على المقدسيين وكل من يستطيع، التواجد الدائم في الأقصى، مضيفًا أن على السلطة  وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتحويل الدعوات الإعلامية إلى أعمال فعلية لوقف ممارسات الاحتلال.

يذكر أن طرح أي موضوع على الكنيست يمر بثلاث مراحل، الأولى: القراءة التمهيدية،وإذا تم الموافقة عليها من اكثر من ثلثي أعضاء الكنيست يتم طرحه مرة أخرى للنقاش من أجل توضيح أبعاده وتفصيلاته، وتكون المرة الثالثة للتأكد من الموافقة النهائية على سن القانون.