
هنا القدس | قالت صحيفة هآرتس الأربعاء، إن وزارة الصحة الإسرائيلية رفضت عشرات الطلبات التي تقدمت بها رابطة أطباء حقوق الإنسان الإسرائيلية ومحامو الأسرى، لإدخال أطباء مستقلين لفحص الأسرى المضربين عن الطعام.
وذكرت الصحيفة ان الوزارة بهذا الإجراء انصاعت لموقف جهاز الشاباك ورئيس حكومة الاحتلال، حيث أرسلت المسؤولة عن آداب مهنة الطب في الوزارة طاليا أغمون الأسبوع الماضي، برسائل إلى مدراء المستشفيات الإسرائيلية، قالت فيها إنه لا يوجد تصريح جارف للأطباء من قبل "رابطة الأطباء لحقوق الإنسان" أو من قبل الصليب الأحمر بالدخول للمستشفيات لزيارة الأسرى الذين يرقدون هناك.
وأكدت على عدم وجود صلاحيات لأطباء رابطة أطباء لحقوق الإنسان أو لأي منظمة أخرى لمراقبة العلاج في المستشفيات أو بتوجيه الطاقم الطبي في المستشفى إلى ما ينبغي فعله.
من جانبها أكدت المنظمة الحقوقية أن وزارة الصحة تضع بشكل دائم صعوبات أمام إجراء أطباء مستقلين فحوص طبية للأسرى، وأن منذ إضراب الأسرى في العام 2010 تم إجراء الغالبية العظمى من الفحوص الطبية للأسرى فقط بعد الالتماس إلى المحكمة العليا.
وحذرت من تصاعد المخاطر على حياة الأسرى، إذا استمر عدم التعاون في إجراء الفحوص الطبية والحصول على العلاج الضروري للأسرى، مطالبة برفع القيود التي تفرضها وزارة الصحة الإسرائيلية والسماح بزيارة أطباء مستقلين للأسرى، ووفقا لإرادتهم.