
هُنا القدس | حلا خلايلة
لم تؤثر اعتراضات الأهالي في بيت صفافا على قرار محكمة الاحتلال، فيما يتعلق بمخطط شارع 4 الذي يلتهم أراضي القرية، فأصدرت المحكمة الأحد قرارها برفض هذه الاعتراضات، والاستمرار بشق الطريق، ممهدة لشوارع أخرى سيبدأ العمل على شقها في وقت عاجل.
الشارع الذي يقسم بلدة بيت صفافا لأربعة أقسام، يهدف لربط الشمال "الاسرائيلي" بالجنوب، لتسهيل حركة المستوطنين، ويحوي مقاطع غير مرخصّة، ورغم ذلك فإن قضاة المحكمة "الإسرائيلية" أقرّوا العمل فيه.
ويعزز شق هذا الشارع معاناة البلدة اليتيمة وسط سلسلة من المستوطنات، كما يزيد من مساحات أراضيها المصادرة، بابتلاع 250 دونما جديدة، لصالح الشارع الذي حمل الرقم 4، وطوله 200م وعرض 800م.
ويشير مختار بلدة بيت صفافا محمد عليان إلى شوارع 10، 26، 29، التي ينوي الاحتلال شقها على حساب أراضي أهالي القرية، وهي شوارع التفافية يدعي الاحتلال تنفيذها لصالح أهل القرية.
ويؤكد لـ هنا القدس، أن هذه الشوارع تشكل خطورة أكبر من شارع 4 على أراض القرية، وتلتهم أجزاء واسعة منها، ماجعل الأهلي يلجأون للمحكمة مرة أخرى، محاولين التصدي لها رغم فشل محاولاتهم السابقة في إيقاف شق الشارع 4.
ويوضح عليان، أن بلدية الاحتلال رفضت التجاوب مع مذكرة تفاهم شفهية بين عدد من المخاتير وبلدية الاحتلال واللجنة المختصة عن شق الشوارع الجديدة، حيث تصر البلدية على سحب الأهالي شكواهم قبل التعاون معهم حول الشوارع الجديدة.
الأذرع المختصة التابعة لبلدية الاحتلال، بدأت بالفعل حفرياتها وإجراءاتها لشق الشارع 10 الجديد، متجاهلة الشكوى المقدمة ضده ومحاولات التفاهم لوقف العمل عليه.
ومع استمرار بلدية الاحتلال فرض الأمر الواقع على بيت صفافها وأراضيها وأهلها، تواصل مجموعات شبابية نضالها الشعبي بالاعتصامات والمسيرات دفاعا عن هوية البلدة ولوقف اعتداءات الاحتلال عليها.
ويبين عليان، أن المحكمة العليا لدولة الاحتلال، أرسلت حديثا مذكرات اتهام للنشطاء الذين تم اعتقالهم خلال نشاطات شعبية مناهضة لشق الشارع 4، معتبرًا أن هذه الإجراءات هي محاولة لتخويف الأهالي ومنعهم من مواجهة قرارات الاحتلال.