فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تعقد سلسلة من الأنشطة والفعاليات التربوية الهادفة حتى الحمام والقطط تجد رزقها في فجر الأقصى ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟ هكذا يُعامل حراس الأقصى.. قصص اشتباك "الرجبي" مع الاحتلال منيب رشيد المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي في فلسطين أكاديمية القدس للإبداع الشبابي تتوج الأعمال الابداعية لطلبتها في المرحلة الأولى شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

لنحسن صفقة الغاز

بتاريخ الأربعاء 8/7/2015

هآرتس | انطلقت حكومة إسرائيل قبل نحو نصف سنة في خطوة لتغيير وجه سوق الغاز الطبيعي، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: زيادة عرض الغاز وأرصدته، من خلال تطوير آبار أخرى ورفع مستوى البنى التحتية؛ تخفيض سعر الغاز بحيث يتمتع الجمهور من بشرى الاكتشافات من خلال تخفيض غلاء المعيشة؛ وفتح سوق الغاز للمنافسة، في ظل لجم القوة الاقتصادية والسياسية الخطر لاحتكار ديلك ونوبل انيرجي.

لم تأت هذه الاهداف الثلاثة لتخدم الجمهور الإسرائيلي فقط. فبشكل غير مباشر كان تحقيقها هاما لشركات الغاز أيضا. فديلك ونوبل هما الأخريان معنيتان بمواصلة تطوير تراخيصهما للتنقيب. وهما أيضا تعرفان أنه دون فرض الاحتكار وترتيب عمله التجاري في السوق، يحوم وسيحوم فوق رأسيهما احتجاج جماهيري، لن يسمح لهما باستقرار نظامي بعيد المدى.

ورغم ذلك، من خلاصة المداولات التي ادارتها الحكومة مع شركتي الغاز، يتبين أنه كلما تقدمت المفاوضات بين الطرفين، ابتعدت الحكومة عن أهدافها الأصلية. فالصفقة التي عرضتها الحكومة الأسبوع الماضي، لا تضمن تطوير حقل لفياتان في الموعد الضروري للاقتصاد الإسرائيلي. وهي لا تتضمن ضمانات من جانب أصحاب الحقل بالالتزام بالجداول الزمنية، وتتضمن تنازلا عن روافع الضغط الحكومية من أجل انفاذ ذلك. وتنقصها أيضا آليات تشجع الشركتين على البدء بالتطوير السريع للفياتان. اضافة إلى ذلك، فإن الصفقة لا تضمن سعرا تنافسيا للغاز في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يستهلك الغاز منذ الان بسعر باهظ نسبيا، ولا سيما على خلفية الهبوط في اسعار الطاقة في العالم.

فضلا عن ذلك: الصفقة تضمن ارتفاعا ثابتا في الأسعار من خلال الاعتماد على آليات الربط التعسفية والمضخمة من حقول تمار، البارزة في معدلها العالي بالنسبة لمحيط الفائدة الصفري في العالم. وأخيرا، الصفقة لا تفكك احتكار الغاز، بل فقط تدعي التضييق على حجمه بعد ست سنوات، وحتى عندها لفترة محدودة فقط.

تتباهى الحكومة في أن الصفقة التي تحققت هي ذات اهمية استراتيجية وجغرافية سياسية، لأنها تضمن تصدير الغاز من إسرائيل إلى جيرانها. ولكن هذا الانجاز الذي يقوم على اساس السماح بالتصدير من حقل تمار النشط، حتى قبل ربط حقل لفياتان بالشاطئ، من شأنه أن يتقزم في ضوء الخطر على أمن الطاقة الإسرائيلي، الذي يعتمد على أنبوب واحد من حقل واحد. وزراء الحكومة يتفقون على أن الصفقة التي اتفق عليها مع شركتي الغاز ليست الافضل ولكنهم يدعون بأن هذا أقصى ما يمكن تحقيقه. ولكن مع بلورتهم الشروط الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية على مدى عشرات السنين، بل والدفاع عنها من خلال حصانة نظامية إدارية تعد سابقة، ينبغي مطالبتهم بجهد إضافي كي يحققوا للجمهور الذي يمثلونه نتيجة أفضل.

 

التعليقات