5 قرارات تعسفية ضد الأسرى منذ بداية العام

هُنا القدس | أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي شرعنه القرارات التعسفية بحق الأسرى والتي تخالف القانون الدولي الإنساني، حيث أصدرت خمسة قرارات عقابية تعسفيّة لفرض مزيد من التنكيل على الأسرى ومضاعفة معاناتهم.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" بأن حكومة الاحتلال  صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بالقراءة الأولى، ومن المنتظر أن يتم عرضه على الكنيست قريبا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم تطبيقه بالفعل. وبعد الاحتجاجات الشديدة على هذا القرار التعسفي قدمت الحكومة الاسرائيلية صيغة مخففة من  قانون التغذية القسرية  لضمان الموافقة عليه من قبل الأحزاب الإسرائيلية التي عارضت القانون باعتباره لا إنسانيّ ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. هذه الصيغة عمليًا لم تغيّر شيئًا في مضمون العمل بهذا القرار الذى يشكل خطورة على حياة الأسرى حال تطبيقه بالفعل.

فيما صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في الكنيست على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة للسجون، علمًا أن هذه الهواتف ممنوعة، وتتخد إدارة السجون العديد من الإجراءات القمعية للبحث عنها.

وبين الاشقر أن القرار الثالث كان مصادقة  اللجنة القانونية في الكنيست على اقتراح وزير الحرب الداخلي جلعاد اردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، بشكل دوري وفى الحالات الطارئة، بحجة منع الأسرى من إصدار تعليمات إلى نشطاء في الخارج.

واستطرد الاشقر بأن القرار الرابع هو مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على  قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وفرض عقوبة بالاعتقال تصل حتى (20 عاماً)، عبر إلغاء الحاجة لإثبات وجود نية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الضرر بأفراد وعناصر الشرطة، بحيث  يعتبر أن كل رشق للحجارة أو أي غرض باتجاه سيارة أو عنصر من عناصر الشرطة، هو اعتداء خطير على أفراد الشرطة خلال تأديتهم لعملهم.

بينما يتعلق القرار الخامس بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، ما يشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى المرضى.