فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا
أخر الاخبار
جامعة القدس تعقد سلسلة من الأنشطة والفعاليات التربوية الهادفة حتى الحمام والقطط تجد رزقها في فجر الأقصى ماذا سيحصل للأرض في حال وقوع حرب نووية بين الهند وباكستان؟ هكذا يُعامل حراس الأقصى.. قصص اشتباك "الرجبي" مع الاحتلال منيب رشيد المصري يوقف 25 مليون دولار لصالح العمل التنموي في فلسطين أكاديمية القدس للإبداع الشبابي تتوج الأعمال الابداعية لطلبتها في المرحلة الأولى شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا جامعة القدس تفتتح أضخم مشروع ترميم في البلدة القديمة بمدينة القدس العليا الاسرائيلية تعطي صلاحيات باحتجاز جثامين الشهداء فلسطينيون أمام السفارة الكندية.. يطالبون بفتح ابواب الهجرة تحريض إسرائيلي على "مدارس الإيمان" المقدسية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين غنام وخلوف وقعدان وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

مكانة المقدسي بقوانين الاحتلال .. أقل من لاجئ

جلسة " تهويد القدس الممارسات والانتهاكات في مؤتمر "القدس عنوان الصمود والمقاومة
بتاريخ الخميس 16/4/2015

هُنا القدس| شذى حمّاد

قالت المحامية منازل جزان أن الفلسطيني في مدينة القدس غير مرئي بقوانين الاحتلال وهو بمكانة أقل من لاجئ، ما حرمه من الحقوق الأساسية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن ذلك يخالف القوانين الدولية التي أكدت عليها محكمة لاهاي الدولية بما يتعلق بجدار الفصل العنصري.

وأكدت  جزان في ورقة بحثية عرضتها في  جلسة " تهويد القدس الممارسات والانتهاكات في مؤتمر "القدس عنوان الصمود والمقاومة، على أن قوانين لم الشمل تستخدمها سلطات الاحتلال للوصول إلى الهدف الديمغرافي على الرغم من مخالفتها القوانين الدولية.

وبينت أنه ومنذ احتلال القدس تقوم السلطات الإسرائيلية بتقليل عدد الفلسطينيين في المدينة متبعة عدة وسائل منذ عام 1967 كسحب الهويات ولم الشمل وإحصاء السكان عام 1967، إضافة لقانون الدخول إلى إسرائيل عام 1952.

وأضاف أن لم الشمل حدد بموجبه نوعيات الناس بموجب انتمائها الاثني، وأعطى الأولوية لليهود وتم توسيع تعريفه، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال قسمت العالم إلى نوعين: يهودي وغير يهودي.

وأكدت على أن قوانين الاحتلال تفرق بين المواطن الفلسطيني واليهودي في "إسرائيل" كالقانون الذي يتيح للفلسطيني المقيم بدولة أخرى إعطاء أبنائه "الجنسية الإسرائيلية" فيما يحرم أحفاده منها، مبينة أن ذلك يؤثر على الديمغرافية الفلسطينية في مدينة القدس بعد جيل أو جيلين.

وأوضحت أن الاحتلال وحسب قانونه الأساسي والذي يساوي الدستور أقر القدس كعاصمة لدولته، ما يمنع الفلسطيني من تغير واقع القدس وهو ما لا تعترف به معظم دول العالم.

وأضافت أنه رغم أن قانون محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري كان مجرد قرار استشاري إلا أنه قرار مهم أكد على أن شرق القدس محتل، وطالب أن تسري عليه القوانين الأساسية التي تسري بالوضع الطبيعي، واستمرارها حتى إذا وصف وضع القدس أنه تحت الحرب.

وبينت أن قانون لاهاي يتضمن الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، ما يضمن حقوق النساء والأطفال وخاصة بما يتعلق بقانون العمل، مشيرة إلى أن قانون لم الشمل والذي جمدته محكمة الاحتلال عام 2003 وتجدد تجميده كل عام ينافي قانون لاهاي ويحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.

وأكدت على أن ذلك أدى لانعدام المكانة القانونية للفلسطيني في مدينة القدس، وخاصة الذين عادوا إلى المدينة بعد إقامة جدار الفصل، لافتا إلى أن ما يقوم به الاحتلال بحق فلسطيني القدس هو استضعاف من نوع آخر أدى لوجود (80)% من أطفال المدينة تحت خط الفقر وحرم النساء من حقهن في العمل وحقهن من استغلال شهاداتهم الجامعية.

ولفت إلى أن انعدام المكانة القانونية للفلسطينيين في مدينة القدس، يجعل الفلسطيني غير متفرغ للنضال أو تعليم الأجيال القادمة، وجل ما يقوم به هو الحفاظ على بقائه في المدينة.

 

التعليقات