فايندر - تحقيقات صوتية محافظات أخبار القدس تحقيقات هنا القدس شؤون الأسرى تقارير خاصة مقالات ومدونات صحافة إسرائيلية تكنولوجيا من هنا وهناك صحافة المواطن رياضة رياضة - عربية رياضة - عالمية جامعة القدس منوعات منوعات - صحة منوعات - ثقافة وفن ناس من القدس القدس تيوب صحافة المواطن - تقارير اذاعية من نحن اتصل بنا

نصف الأسرى الإداريين مُدد اعتقالهم أكثر من 3 مرات

بتاريخ الثلاثاء 9/6/2015

هُنا القدس | كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات أن نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 450 أسيرًا جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن ثلاث مرات متتالية لفترات اعتقالية جديدة، تتراوح بين شهرين إلى ستة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز الباحث "رياض الأشقر أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له يؤكد بأنه يشكل خطورة على أمن الاحتلال، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من (235) أسيراً ادارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري ثلاث مرات متتالية فأكثر، من بينهم (30) أسيرًا إداريًا جدد لهم الاحتلال أربع مرات متتالية، و(21) أسيراً تم تجديد الإداري لهم خمس مرات متتالية، و(5) أسرى جدد لهم ست مرات متتالية،

بينما هناك (150) اسيراً منهم تم تجديد الإداري لهم مرتين متتاليتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقاليه أولى في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة .

وبين الأشقر أن الاعتقال الادارى سيفٌ مسلطٌ على رقاب  الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف  إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية .

وبين الاشقر بان خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الاسير خلف القضبان، بحيث تنتهى فور اطلاق سراحه، انما في ان مستقبله يبقى مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى اعاده الاعتقال في اى وقت، لأن الإداري لا يستند الى تهم او يحتجا محاكمات، انما تخضع  لمعايير الملف السرى الذى تعده اجهزة المخابرات الاسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعياً فهو يشكل خطر على الاحتلال ويستوجب الاعتقال  الإداري .

واعتبر الأشقر الاعتقال الادارى بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية ، فعلى سيبل المثال تمنع المواد 70 و 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. اعتقال اى شخص بدون  أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه، وهذا لا يتوفر لدى الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات طويلة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم .

وطالب مركز أسرى فلسطين بحملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الإداري، وتكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به، كما طالب السلطة برفع الملف بشكل عاجل الى محكمة الجنايات الدولية ، لاستصدار قرار يجرم الاحتلال لاستخدامه هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين .

 

التعليقات